تتنوع الخبرات و الخدمات القانونية المقدمة من مكتبنا ، لتنوع مجالات الخبرة و التخصص للمؤسس و فريق العمل و منها :
صياغة وإعداد ومراجعة جميع أنواع العقود (التجارية - الإدارية - الوكالات التجارية - عقود الإيجار - التأمين - العمل - البيع - المشاركة - الاستثمار - القروض - المقاولات - التوريد - الإدارة...) وإعداد لوائح وأنظمة العمل للبنوك والشركات والمؤسسات الكبرى
تقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية داخل المملكة وتأسيس الشركات واستخراج التراخيص الصناعية والإعفاءات الضريبية والجمركية وذلك وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي بالمملكة العربية السعودية.
تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية وفقا للأنظمة المحلية والدولية للعمليات والأمور التجارية والبحرية والمدنية والعمالية والإدارية … للبنوك والشركات والمؤسسات والأفراد وتقديم الاستشارات الاستثمارية داخل وخارج المملكة.
اختيار الكيان القانوني الأنسب وصياغة عقد التأسيس، مع متابعة إجراءات الترخيص والتسجيل على المنصات الرسمية حتى الانطلاق السلس.
تقديم الخدمات والاستشارات المتكاملة المتعلقة بالعقارات والأراضي محلياً ودولياً مثل نقل الملكية وعقود الإيجار والإنشاءات والرهن والدعاوى المترتبة عليها.
صياغة لوائح داخلية وتنظيم العلاقة بين المساهمين والإدارة لرفع كفاءة مؤسستكم وضمان شفافية العمليات.
يمثل المحامي العميل أمام المحاكم الرسمية في السعودية في جميع درجات التقاضي وتحرير المذكرات المهنية.
تنفيذ كافة إجراءات التوثيق عبر «ناجز» و«إفراغ» بواسطة موثقين مرخصين، مانحين مستنداتكم القوة النظامية الكاملة
إدارة ملفّاتكم القانونية بشكل احترافي، من تحديث السياسات الداخلية إلى تمثيلكم في دعاوى التقاضي والتحكيم.
يُعِد المحامي القانوني نصوصًا واضحةً مع تحليلٍ شاملٍ للمخاطر لضمان حماية مصالحكم وتنفيذ العقود بأمان تام.
تمثيل البنوك والشركات والمؤسسات والأفراد أمام المحاكم واللجان والهيئات القضائية بجميع أنواعها وعلي اختلاف درجاتها داخل المملكة العربية السعودية ولجان وهيئات التحكيم محلياً ودولياً و الترافع في جميع أنواع القضايا التجارية ، المدنية، البحرية، العمالية، الإدارية، الجنائية، الشرعية، المصرفية و قضايا الشيكات والأوراق التجارية ويشمل ذلك إعداد لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية والاعتراضات على القرارات والأحكام.
